اسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، في ملف المدير السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتهم على خلفية الاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني، التي جاءت في تقرير لجنة تقصي حقائق مكونة من طرف البرلمان.
وحسب يومية المساء التي تطرقت للخبر، فإن المحكمة أدانت المتهم الرئيسي رفيق الحداوي، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس الموقوف التنفيذ، لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما قضت في حق المتهم الرئيسي إلى جانب متهمين آخرين في الملف، بإرجاع نبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة، إضافة إلى إصدارها لغرامة مالية في حق علي بعدي، الموظف السابق في الصندوق، قدرها 10 مليارات درهم.
وتابعت بأن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، وأسقطت المحكمة المتابعة عن متابعين في الملف بسبب وفاتهما، كما سبق للهيئة القضائية نفسها، أن أدانت في المرحلة الابتدائية 13 متهماً بـ 4 سنوات سجناً موقوف التنفيذ، وشمل الحكم الحداوي، المدير العام السابق للصندوق.
