متابعة
شرع عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع التربية الوطنية في تعقب الأساتذة المضربين الذين يشتغلون في القطاع الخاص بالموازاة مع فترة الإضراب الوطني الذي يشل المؤسسات التعليمية العمومية منذ أكثر من شهر.
وشرع المسؤلون في تحديد لائحة بأسماء الأساتذة المعنيين في أفق اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، منها عرضهم على المجالس التأديبية، خاصة أن القانون التنظيمي للوظيفة العمومية يمنع ازدواجية العمل والمداخيل.
بالموازاة مع ذلك لا زال الأساتذة يقاطعون أقسامهم، رغم الاتفاق الذي جمع بين رئيس الحكومة وممثلي النقابات، إذ علمت “LE MOMENT” أن نسبة المضربين ارتفعت خلال اليومين الأخيرين، مطالبين بنشر الاتفاق في الجريدة الرسمية.
