متابعة
تعيش مقاطعة سيدي بليوط، أغنى المقاطعات المكونة لجماعة الدار البيضاء، على وقع خلافات حادة بين رئيستها كنزة الشرايبي ومنتخبيها، منهم بعض المنتمين إلى الأغلبية، تتعلق بالتدبير والتسيير، وصل صداها إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
ووجه مجموعة من المنتخبين من الأغلبية والمعارضة، مراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات، طالبوا من خلالها بالتحقيق في صرف الميزانية، خصوصا الفصل المتعلق بالنقل.
ودعا هؤلاء الأعضاء، بحسب المراسلة، إلى التحقيق في صرف مبلغ حوالي 12 مليون سنتيم لإحدى الجمعيات، على أساس نقل الأطفال المستفيدين من مخيم بمدينة آزرو انطلاقا من مدينة الدار البيضاء عبر الحافلات، مشيرين إلى أن عملية نقل الأطفال تمت عبر القطار إلى مدينة مكناس ومن ثم استعمال النقل التكميلي الذي تضعه الوزارة الوصية رهن إشارة كل الجمعيات المستفيدة من المخيمات الصيفية.
ويتهم الأعضاء المنتمون إلى الأغلبية والمعارضة كذلك الرئيسةَ التي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالاستفراد بالقرار، حيث يتم إقصاؤهم وعدم التجاوب مع النقط التي يطالبون بإدراجها قصد المناقشة في دورات المجلس.
ووضع الغاضبون من المحامية الشرايبي شكاية على مكتب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، كشفوا من خلالها أن الرئيسة لا تعير طلباتهم أية أهمية وتضرب عرض الحائط المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وسجل الموقعون على الشكاية أن رفض الرئيسة إدراج هذه النقط بجدول الأعمال، يعتبر خرقا للقانون، مطالبين السلطات العاملية بالتدخل ودفع المجلس إلى تطبيق القانون.
وحاولت “Le Moment” الاتصال برئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إلا أنها هاتفها ظل يرن دون مجيب.
