متابعة
علمت “Le Moment”، أن المفتشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسية المدينة، بجهة الدار البيضاء-سطات، قررت فتح تحقيق، بشأن الشكايات التي وجهها المئات من المواطنين، ضد صاحب المشروع السكني “بساتين بوسكورة”، الذي يعرف تعثرات منذ سنوات، لم يتسلم بموجبها الزبناء شققهم رغم مرور أزيد من 5 سنوات.
ويأتي دخول وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، على خط هذا الملف العقاري، بعد شكاية وضعتها “تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة”.
بالموازاة مع ذلك، وجه مسؤولو تنسيقية متضرري “مشروع بساتين بوسكورة” رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء-سطات، يدعوه إلى فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة “بزيوي إيمو” صاحبة المشروع، بشأن “استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي”، حسب ما جاء في المراسلة التي وجهتها التنسيقية.
وجاء في المراسلة ذاتها، أن من بين “الخروقات المرتكبة من طرف الشركة، السالفة الذكر، تتمثل في أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى”، في الوقت “يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط الذي يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في الثمن الواجب استخلاصه عن طريق (النوار)”.
