متابعة
يجرم المشرع المغربي “الإجهاض”، أو “الإيقاف الإرادي للحمل” كما تطلق عليه الحركة الحقوقية، إلا أن عددا مهما من الفتيات يخضعن لهذه العملية بشكل سري، حيث تؤكد الإحصائيات وجود بين 800 و1000 حالة عملية إجهاض يوميا، منها 200 حالة تتم عشوائيا، بحسب ما أكده تحالف ربيع الكرامة الذي دعا إلى رفع صفة الجرم عن الإجهاض خلال ندوة عقدها بالرباط.
انتقدت خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء عضو تحالف ربيع الكرامة، تصريحات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في البرلمان، التي أكدت من خلالها أن موضوع الإجهاض بيد لجنة عليا، وأن الحكومة تعالجه وفق مقاربة لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية، مضيفة “الحال أن مناقشة الإجهاض بالمغرب قطعت أشواطا كبيرة، حيث أنهت اللجنة عملها وقدمت تقريرها للمؤسسة الملكية، وتم تصريف مضامينه في مشروع قانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مشروع القانون الجنائي”.
وأضافت الروكاني أن الحالات التي سمح فيها مشروع القانون 10.16 بإجراء الإجهاض، وهي: الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الجينية وإصابة الأم بمرض عقلي وتأثير الحمل على حق الأم في الصحة والحياة، “حوصرت بعدة شروط صارمة”.
وأوضحت أن “مجال تدخل القانون الجنائي لا ينبغي أن يتجاوز حالة وجود جريمة، في حين إن الإيقاف الطبي للحمل ليس جريمة”، داعية إلى “مناقشة الموضوع بغاية تجويد النص التشريعي، بالنظر إلى كلفته الاقتصادية والاجتماعية وبعده الحقوقي، لذلك ينبغي أن يناقش في إطار مدونة للصحة العمومية تنظم هذا الموضوع”.