متابعة
صادق مجلس النواب، بالإجماع مساء أمس الثلاثاء خلال جلسة تشريعية عامة، ترأسها الحبيب المالكي، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، وذلك بعدما أجازته خلال الأسبوع الجاري، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى.
ومن ضمن المستجدات التي حملها المشروع، ضرورة إثبات الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، “وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “للا” أو متبوعا برقم أو عدد”، مع إلزام الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، مع ضرورة ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي”.
ونص المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، على ” ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي لأبيه أو مسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسما مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.
ووفق مقتضيات المشروع، فإنه “إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريف وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية، مع التأكيد على أنه “يصبح الاسم العائلي المختار، المسجل في الحالة المدنية لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يجوز له تغييره إلا إذا أذن له ذلك بموجب مرسوم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 بمن نفس القانون.
وينص القانون الجديد، على أنه “يجب ألا يكون الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين”.
