Le Moment
تشتكي مجموعة من الجمعيات الفاعلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، على الصعيد الوطني، من تأخر صرف منح الدعم المخصصة لمشاريعهم من طرف مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي تقودها الوزيرة المنتمية للعدالة والتنمية، جميلة المصلي، وهي المشاريع التي تعود إلى السنة المالية 2020، في الوقت الذي لا زالت تنتظر توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالسنة المالية 2021.
وتسبب تأخر صرف أشطر منح الدعم، في مجموعة من المشاكل لدى الجمعيات الحاملة للمشاريع، في مقدمتها تأخر صرف تعويضات الأطر المشتغلة بها، وأيضا مبالغ الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب المشاكل اللوجيستيكية في التسيير، وهو ما يحدث شبه أزمة اجتماعية لدى عدد من الجمعيات، يقول أحد الفاعلين الجمعوييين بالدارالبيضاء، تنشط جمعيته في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وتعتزم جمعيات المجتمع المدني المتعاقد منها في هذا الجانب، إلى خوض سلسلة من الوقفات أمام المنسقيات الجهوية للتعاون الوطني، على أن تنظم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر التعاون الوطني بالرباط، ومقر الوزارة الوصية.
