متابعة
تُسارع حكومة أخنوش الخطى من أجل إخراج مشروع قانون مالية 2022، وإحالته على البرلمان في الآجال القانونية المحددة في 20 أكتوبر من كل سنة، وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتزامن مع تقديم البرنامج الحكومي بالبرلمان، أن حكومته ستعمل على إعداد مشروع المالية السنوي في غضون الأسبوع المقبل.
وبعد التنصيب البرلماني لحكومة أخنوش، عبر مصادقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على برنامجها الحكومي، يُرتقب أن تشرع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، لتنزيل عدد من التدابير والإجراءات المالية التي تعهدت بها ضمن برنامجها الذي نالت بموجه ثقة البرلمان، خاصة ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وإقرار عدد من التدابير الضريبية، وتحديد ميزانيات نفقات التسيير والاستثمار، إلى جانب التكاليف المتعلقة بدعم صندوق المقاصة وتمويل عدد من البرامج الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، يوم غد (الجمعة)، أول مجلس وزاري لحكومة أخنوش، يخصص لتدارس الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2022، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، وتتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
