متابعة
“الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له”.. ذلك مقتطف من كلمة ألقاها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، قبل حوالي سنة في لقاء علمي ببنسليمان، والذي كان واضح المضمون والرسائل. وما يدفع إلى استحضاره اليوم هو استمرار هذه المعضلة في تعطيل مصالح متقاضين، والتي لم يسلم من تداعياتها حتى من هم في خانة مساعدي العدالة، حيث يسود جدل وسط جسم المفوضيين القضائيين، على إثر ما يعيشه من “نزاع قانوني” بطعم انتخابي، تطرح بشأنه علامات الاستفهام كثيرة بعدما لم يجد حكم قضائي يرتبط بمهنتهم وحسم في وقائعه طريقه للتنفيذ، ليجد من خاضوا معركة الدفع إلى صدوره أنفسهم وسط دوامة بحث عن كيفية العمل على تنزيله.
طرفا هذا النزاع مفوضين قضائيين والمجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين بالدار البيضاء في شخص رئيسه وأعضاء المجلس.
أما موضوعه فالعملية الانتخابية المجراة يوم 26 مارس 2021، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه الخاصة بالولاية الممتدة من 2021 إلى 2024.
حيث أصدرت ادارية الدار البيضاء حكمها، علنيا وحضوريا، في طعن في هذه العملية الانتخابية،
وتضمن الحكم “إلغاء نتيجة العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأعضاء مكتبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
ليتعزز بعد ذلك هذا القرار، في 14 يونيو من 2021، بحكم بآخر من الهيئة ذاتها، يقضي كذلك بـ”إلغاء انتخاب رئيس المجلس وعضوين بالمكتب الجهوي برسم نفس الولاية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
لكن، ومع قول القضاء كلمته، لم تطوى صفحة هذا النزاع. إذ بدأت مرحلة التنفيذ، والتي رحلتها ما زالت مستمرة إلى اليوم. فحتى مع إنجاز محضر “امتناع وتوفر “شهادة بعدم الاستئناف” من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، والتي يؤكد فيها أنه، بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بهذه الهيئة وملف القضية، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الحكم، لم يكتب الحكم التفعيل على الأرض، لينضاف بذلك إلى قائمة طويلة من “الملفات القضائية المعلقة التنفيذ”، والتي تجعل من النقاش حول فاعلية القوانين والتشريعات التي تنص على ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام، يخرج باستنتاجات تعمق فقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية فهده النازلة تعتبر فضيحة بكل المقاييس التي تضرب ميزان العدالة عرض الحائط والذي يجرنا الى مستنقع رائحته تزكم النفوس والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
لماذا هذا المجلس وسابقيه يعضون على هاته الكراسي بالنواجد؟، حسب ما جاء على لسان أحد المعنيين بالأمر، الذي رفض ذكر اسمه.
