متابعة
ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول أمس (الجمعة)، اجتماعا بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
الاجتماع شكل فرصة للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
وفي كلمتها بالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، وأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما دعت الوزيرة مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش.
كما أشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
وأكدت الوزيرة على أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
وقد وقعت الوزيرة، بهذه المناسبة منشورا موجها إلى السيدات والسادة الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيداً للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلاً لأحكام الدستور.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والقطارات والطائرات، والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
